افتتح “المجلس الاغترابي اللبناني للاعمال” ملتقى الاغتراب اللبناني في فندق “المونرو” بحضور وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، وزير الداخلية نهاد المشنوق، النائب نعمة الله ابي نصر وعدد من رجال الاعمال اللبنانيين المغتربين.
وتحدث باسيل والمشنوق في الجلسة الاولى التي عقدت بعنوان “استعادة الجنسية وحق المغترب بالاقتراع” وادارها القاضي سالم سلامة.
باسيل
بدايى تمنى باسيل ان “تكون وزارة الخارجية منتشرة كلما تواجد لبنانيان”، لافتا الى ان “العمل اقل بكثير من طموح الوزارة، فلا الوزارة ولا الدولة تعطي المغترب حقه، الحق بالشعور بالانتماء الكامل الى وطن تركه لاسباب خارجة عن ارادته الا انه لا يزال يعطي لهذا الوطن من تلقاء نفسه”.
واعتبر ان “المنتشر يشعر بالانتماء والتواصل من خلال تأمين المستلزمات له، والامر الاهم يكمن في خلق منصة للتواصل بين لبنان المقيم والمنتشر”، لافتا الى ان “اشكال هذا التواصل كثيرة جدا”.
واضاف: “مشاريعنا كثيرة اهمها “Lebanon connect” التي توفر التواصل الالكتروني بين المغتربين، والـ”LDE” الذي ينفذ في ايار من كل عام، كما بدأنا بالمؤتمرات المناطقية التي بدأت تنظمها الوزارة في بعض الدول كنيويورك والذي سيعقد فيها في ايلول 2016، وساو باول في تشرين الثاني الحالي، وفي جنوب افريقيا في شباط 2017. اذ هكذا تبدأ الوزارة بنقل المؤتمر الذي يجمع الطاقات الاغترابية، الى المناطق التي تضم منتشرين وتجمع طاقات كبيرة من اللبنانيين”، معتبرا ان “نجاح اللبنانيين في الاغتراب جاء مقابل فشل دولتهم في رعاية واحتضان نجاحاتهم”.
وتطرق الى عمل الوزارة المتعلق بالشق الاقتصادي معتبرا ان “لا حدود له”، وقال: “قمنا بمبادرات لخلق منظمات تجمع اللبنانيين في العالم على مختلف المستويات ما ساهم في اعطاء افق كبير”، موضحا ان “هذا العمل يعود بالمنفعة الى لبنان بطريقة غير مباشرة، فقدرة اللبنانيين على التواصل بين بعضهم البعض تؤدي الى افادة لبنان”.
وعن مغادرة اللبنانيين للبلد، قال باسيل: “لا اخاف من سفر اللبنانيين، هم غادروا للنجاح في الخارج وما من طير يمكن منعه من التحليق. نحن لا نستطيع تأمين حاجاته لذا فليسافر وليبحث عن حاجاته في الخارج ولكن شرط ان يبقى مرتبطا بلبنان”، لافتا الى ان “تعلق الفرد بوطنه هو تسويته باللبناني المقيم من خلال تأمين الجنسية اللبنانية واعطائه حق الاقتراع”، وقال: “نظريا هما متوافران لكن عمليا لا، قانون استعادة الجنسية صدر نظريا لكن عليه ان يتبع بجهد وعمل وطني كبير كي يعرف المغترب ان بات لديه هذا الحق. اللبنانيون داخل البلد ادركوا هذا الانجاز الا ان عددا كبيرا من المنتشرين لم يعرفوا ذلك، ووزارة الخارجية عاجزة لوحدها عن ايصال هذا الامر لذا طالبنا وناشدنا الجميع من العمل على هذا الامر”.
واعلن باسيل عن “اطلاق الحملة الاعلامية والاعلانية واللوجستية لعملية استعادة الجنسية من خلال اطلاق الموقع الالكتروني والذي يفسر بـ7 لغات تفاصيل هذا الموضوع ومنافع الجنسية وكيفية استعادتها واكتسابها”، وقال: “هناك تسهيلات حياتية في لبنان رغم كل مشاكله والتي لا توفرها الدول الاخرى، خصوصا لجهة العلاقة بين اللبنانيين”.
ولفت الى ان “استعادة الجنسية امر مرتبط بحق الاقتراع، الذي يستحيل تطبيقه في بعض المناطق في العالم، وهو بحاجة الى قرار سياسي وليس فقط بخلق سفارات وقنصليات اذ هناك استحالة للوصول الى الجميع”. واضاف: “الامر الوحيد الذي يمكن فعله اليوم هو المراسلة او الربط الالكتروني، اذ لدينا نقص في الجهاز البشري والامكانيات التقنية للوصول الى المنتشرين ولكن لدينا الصوت والتكنولوجيا. ففي موضوع استعادة الجنسية، الجهد لا يكفي، بل نحن بحاجة الى الاثبات للمنتشر انه سيأخذ الجنسية ضمن الوقت المحدد، كحد اقصى 14 شهرا، ومن دون تعقيدات، ما يتطلب جهدا من الوزارات المعنية والادارة اللبنانية ومؤسساتها”.
واغتنم باسيل وجود وزير الداخلية للاصرار على “ضرورة منعه المنتشرين من اليأس في هذا الملف، خصوصا وان القانون كان قد صدر منذ 7 اشهر الا ان لا مراسيم تطبيقية حتى اليوم”. واشار الى “البدء في تقديم الطلبات من قبل بعض المغتربين ما هو مؤشر جيد اذ يدل على رغبة اللبنانيين بالحصول على الجنسية”.
وتحدث عن عمل اللجنة المنظمة وجهد القنصليات الفخرية، قائلا: “اللجنة المنظمة بدأت بالعمل من دون راتب اضافي ولكن على الدولة تأمين هذا الامر، ما يظهر اشارة جدية. من جانب آخر يقوم بعض اللبنانيين في تأسيس قنصيلات فخرية في بعض الدول من دون مساعدة الدولة ومساهمتها، بهدف مساعدة لبنان”. وأكد “ضرورة التعاون بين الادارة اللبنانية والجسم المنتشر والسفارات الموجودة”.
واعتبر ان “وزارة الخارجية لا يحق لها ان تقوم بالوصاية على المنتشرين، بل من واجباتها تشجيعهم على انشاء المؤسسات”، سائلا: “من نحن كي نقوم بالوصاية على منتشر ناجح وقدير، انا احارب هذا التفكير منذ تسلمي هذه الوزارة. لا يحق لنا منعهم من اعطاء التراخيص لجمعيات اغترابية تجمع اللبنانيين في وقت لا نستطيع الوصول الى هؤلاء، بل على العكس علينا اعطاؤهم الرعاية المعنوية مقابل ما يقدمونه”.
وعن حق المغترب بالانتخاب، رأى باسيل ان “الطبقة السياسية لا تريد ان يصوت المنتشر الا اذا استطاعت الوصول اليه والمساهمة في مجيئه للانتخاب، اذ يتخوف البعض من تأثيرهم على النتائج ما هو امر محق في بعض النقاط”، وقال: “التخوف يأتي لاسباب مختلفة، منها اجتزاء الاعلام للوقائع وايصالها بشكل خاطئ وعدم معرفة المغترب بحقيقة ما يحصل داخل البلاد. ومن جهة اخرى نرى الا حرية وتكافؤ فرص بين المنتشرين اذ تختلف مع اختلاف الدول”.
اضاف: “مع هذه الامور، الحل الوحيد لهذا الامر هو تمثيل المغتربين بعدد من النواب، فمن خلال هذه الطريقة تأثير المنتشر بالعملية الانتخابية محصور بعدد النواب في الاغتراب”، مشددا على “اهمية اعطاء 6 نواب لكل قارة ما يساهم في ايصالهم قضايا الانتشار ومشاكلهم وهمومهم”. ورأى ان “طريقة التصويت تبقى غير ممكنة الا عبر التصويت الالكتروني، الذي ينفذ من قبل بعض الدول وبالتالي فلا استحالة لتطبيقه خصوصا وان كلفة ذلك مقبولة ومتوفرة”.
وفي ما يخص مسألة اعطاء الجنسية للام المتزوجة من اجنبي، قال باسيل: “انا اعيش هذه المشكلة وافهمها جيدا ولكن في الوقت نفسه اعد ضمن الاشخاص الذين يعارضون هذا الامر، لانه علينا الاختيار اما ضد التوطين والتجنيس للجميع دون استثناء واما معه، فللمحافظة على لبنان علينا المحافظة على اللبنانيين”.
واستذكر باسيل “كلام احد الوزراء السابقين الذي تحدث عن ارقام مخيفة وكبيرة جدا من العائلات الفلسطينية والسورية التي ستحظى بالجنسية اللبنانية اذا طبق هذا الامر في وقت لا يستطيع لبنان تحمل ذلك”. وقال: “هناك تلاحم انساني، النزوح طبيعي بين بلدين متجاورين ولكن هذا القانون سيجر لحالات مفتعلة تهدف للحصول على الجنسية، فهل لبنان يحتمل 50 الف عائلة او 100 الف عائلة فلسطينية وسورية. نحن نريد المحافظة على لبنان الرسالة، ولا نريد الجنسية لغير اللبنانيين مقابل حجبها عن اللبنانيين المغتربين. نتحدث بكل مسؤولية ونقول الحقيقة، في لبنان نحكم بمعادلة طائفية تذهب الى لا توازن طائفي، لذا نرفض توطين السوري المسيحي والعراقي المسيحي كما نرفض توطين الآخرين فهم من غير الجنسية اللبنانية والا فليتم الغاء الحدود وتغيير المشروع.
المشنوق
ولفت المشنوق من جهته الى ان الوزير باسيل يتقدم عليه بمشروع استعادة الجنسية، شارحا انه اطلع عليه وقرأ عنه في بعض الاحيان، “الا ان من حقق الاجماع الوطني على هذا المشروع كان الوزير باسيل وتياره، بعيدا عن الخلافات التفصيلية في المواضيع الاخرى بيننا”.
وقال: “لا اوافق على عدد مما قيل، اذ كأنه يعود لسنوات طويلة جدا في وقت بات موضوع استعادة الجنسية على السكة الصحيحة وأصبح للمنتشرين هذا الحق بحسب القانون، إذا يكفي ندب ومشاكل. نحن نمتلك القدرة والامكانية العقلية والتنظيمية للتطبيق، وينقصنا البعض منها فقط. فعندما اقر القانون لم يقل احد انه بحاجة الى 7 اشهر فقط للتطبيق، بل يعلم الجميع أنه يتطلب وقتا، فمن الممكن ان يتطلب 10 سنوات كي ينفذ بشكل نهائي”.
وأضاف المشنوق: “لا يجب المبالغة، فنحن لسنا مقصرين وغير قادرين على التطبيق، يكفي اننا وضعنا الحجر الاساس للمشروع، بما يمنع أحدا من تجاهل هذا القانون. وبالتالي نحن قادرون على الوصول ولو متأخرين، لذا علينا البحث عن طريقة تدفعنا اكثر واكثر، كما علينا ان نثق بأنفسنا وبقدراتنا، فوجود الخبرات والكفاءات والحماسة لدى الافراد سيساهم في تحقيق هذا المشروع”.
وشدد على أن “لا توطين أو تجنيس في لبنان”، قائلا: “من المشاريع القليلة التي يمكن ان نؤكد الإجماع عليها أن لا توطين ولا تجنيس للنازحين او اللاجئين او لاحد من غير اللبنانيين. فخلال جميع الاجتماعات التي نعقدها، نختلف على بعض النقاط ولكننا نتفق على اننا سنقف بوجه مشروع التوطين والتجنيس رغم كل التلميحات”.
ورأى أن “الحكومة السابقة تعاملت بتراخ وتسهيل مع مسألة النازحين حتى بات عددهم اليوم يقارب الـ29% من سكان لبنان، والحكومة الحالية أيضا تتحمل المسؤولية في التقصير في مواجهة المجتمع الدولي، في إمكان التعويض من خلال تحسين البنى التحتية في لبنان التي تتحمل هذا العدد من النازحين”.
وتوقف عند “القرار الذي أصدرته بمنع زيادة اعداد اللاجئين، والذي نفذ، إذ لا مزيد من النازحين في لبنان، والمطلوب التعامل السليم والنبيل مع النازح واللاجئ لا أكثر ولا أقل”.
وتحدث عن “النجاحات الخيالية وصل اليها اللبنانيون في العالم”، متسائلا: “لو بقي هؤلاء في لبنان هل كانوا ليحققوا النجاح نفسه؟ بطبيعة الحال خيرات لبنان قليلة، فهو بلد اغتراب، اذ ما من دولة في المنطقة تعرض للهجرة منذ 220 سنة. وهناك من يعتقد أن لبنان بلد سياحة، إلا أنني أعتقد أنه بلد معرفة، فهو استطاع ويستطيع تصدير المعرفة الى كل مكان في العالم”.
وتطرق الى الأوضاع في لبنان، وقال: “البلد ذاهب الى اتجاه آخر، فسنصل الى تطبيق قانون استرجاع الجنسية وقانون الانتخاب للمنتشرين رغم رغبات القوى السياسية، كما سنصل الى انتخاب رئيس، اذ يشهد البلد اليوم اعادة نظر داخل كل الاحزاب، عادة كانت الاحزاب تختلف مع بعضها، إلا أنها اليوم تشهد نقاشات داخلها وليس بين بعضها البعض، وذلك يأتي لاهداف متعددة منها التصحيح او الانتخاب او العنوان السياسي، فما من تيار سياسي جدي إلا ويشهد نقاشات سياسية، وهذه المرة الاولى منذ عشرات السنين. واعتقد اننا لا يمكن ان نصل الى نتائج اسوأ من التي وصلنا اليها، بل على العكس ستنتهي هذه النقاشات بنتائج افضل، ولو بقليل، كما ارى ان الامور تتقدم وهناك ما يولد داخل الاحزاب وداخل البلد رغم المشاكل العظمى التي تحيط بنا”.
ولفت الى أن “الحكومة التي كان مقررا بقاؤها 4 أشهر تستمر لأكثر من سنتين و4 أشهر، مع الدعم الدولي والرغبة في المحافظة على لبنان”، معتبرا أن “هناك رغبة من الجميع في استمرار الوضع كما هو، لأن ما بين اليدين من استقرار وأمن كبير جدا، ويجمع عليه الجميع في لبنان، لذا سيعملون للاستمرار بنفس طويل”.
وعن موضوع الأمهات وحقهن في إعطاء أولادهن الجنسية، قال إن “الارقام التي تحدث عنها الوزير باسيل صحيحة”، وختم بالقول: “هذه الارقام التي لا أوافق على تجنسيها الآن لا بد من إيجاد مسلك تدريجي لها مع الوقت، للوصول الى نتيجة عاقلة.
وبالنسبة الى المغتربين ونجاحاتهم العظمى، أعتبر أنهم يستطيعون تنظيم امورهم وعدم نقل المشاكل الداخلية للخارج، لكنهم بحاجة الى تنظيم وترفع اكثر لمساعدة الدولة، لان امكاناتها اقل بكثير من امكانات المغتربين”.
فواز
وكان تحدث في بداية الملتقى رئيس المجلس الاغترابي للاعمال نسيب فواز الذي قال: “نرى ان الفرصة لاستعادة الثقة لن تكون متاحة الا من خلال اقرار قانون انتخاب عصري وعادل يضمن حق التمثيل للمغتربين، اذ لهم حق الدخول الى الندوة البرلمانية باكثر من 15 نائبا يمثلمون القارات الخمس، وينتخبون من المغتربين مباشرة، كما يضمن هذا القانون حقهم بالتصويت الكترونيا في اماكن وجودهم”.
وتمنى “أن يخرج اللقاء بتوصية حاسمة في هذا الموضوع، وأن يتم ملء الشغور الرئاسي في أسرع وقت ممكن لأن البلد بدون رئيس يعني انه جسم لا رأس”. واعتبر أن “صوت المغترب حقيقة ثابتة، نأمل عدم تجاهلها لما فيها من مصلحة لبنان وطنيا ودوليا”.
